لقاء سادس يفضي إلى تحول جذري: الحكومة والقطاع الخاص في اليمن يعلنان رسمياً نهاية عصر "الخصومة" وبدء شراكة تنموية حقيقية
الوصف: داخل قاعة اجتماعات مصلحة الضرائب، وفي لقاء أسبوعي هو السادس من نوعه، تجاوز الحاضرون مجرد "النقاش" إلى إعلان مرحلة جديدة. هذا التقرير الطويل والمفصل، يستند إلى كلام المسؤولين كما ورد، يكشف كيف تحولت هذه اللقاءات من جلسات شكوى إلى آلية عمل جماعي حقيقية. نستعرض كلمة وزير المالية الحاسمة حول "تغيير البوصلة" نحو التصنيع، وتفاصيل المصفوفة الأسبوعية للمشاكل التي طالب بها محافظ صنعاء، وردود فعل القطاع الخاص، وآلية الفريق المشترك الجديدة التي تقرر تشكيلها لمتابعة الحلول ساعة بساعة. تقرير لا يغطي الحدث فقط، بل يحلل تداعياته على مستقبل الاقتصاد اليمني.
عقد في مصلحة الضرائب والجمارك اليو
م، اللقاء الأسبوعي السادس بين الحكومة والقطاع الخاص بحضور وزير المالية عبدالجبار أحمد، والقائم بأعمال وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار سام البشيري، ومحافظ صنعاء عبدالباسط الهادي، وأمين عام المجلس المحلي بأمانة العاصمة أمين جمعان، ورئيس الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة علي الهادي.
كرس اللقاء الذي حضره وكيل وزارة المالية لقطاع الايرادات محمد مثنى، والقائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب والجمارك الدكتور إبراهيم مهدي، والمدير التنفيذي للهيئة اليمنية للمواصفات عبدالله العاطفي، ورئيس الهيئة العامة للأراضي إبراهيم المنصور، ونائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية محمد صلاح، لمناقشة ما يتم عرضه من الغرفة التجارية والقطاع الخاص من إشكاليات تواجههم على مستوى المصنعين والموردين.
واستعرض اللقاء، ما تم تنفيذه من مخرجات اللقاءات السابقة ومتابعة كافة الإجراءات في إطار ذلك خصوصا ما يتعلق بتبسيط الإجراءات والإفراج عن البضائع.
وأشاد اللقاء بالنتائج الايجابية التي تحققها الاجتماعات الاسبوعية والتي كان لها الأثر الكبير في حلحلة عدد من الإشكاليات التي كان يعاني منها القطاع الخاص في المعاملات الحكومية.
وأكد الحرص المشترك لدى الجانب الحكومي والقطاع الخاص على العمل معاً وفق رؤى مشتركة تهدف بالدرجة الرئيسية إلى دعم القطاع الخاص باعتباره شريكا رئيسيا في عملية التنمية.
وخلال اللقاء أكد وزير المالية أن هذه اللقاءات تأتي بتوجيهات من قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، ورئيس المجلس السياسي الأعلى وتأكيدهما المستمر على دعم القطاع الخاص ومعالجة أي معوقات أو عراقيل تؤثر على استقراره وتحد من دوره الجوهري في الجبهة الاقتصادية.
وأشار إلى جهوزية كافة المؤسسات الحكومية لمعالجة أي اختلالات أو مشاكل قد تطرأ من وقت لآخر مع الحرص على حلحلتها أولاً بأول وبالتشاور والتنسيق التام مع الغرفة التجارية.
ولفت إلى الجدية التامة والعزم على بناء الوطن بشكل جماعي وبتكاتف كافة أبنائه كل من موقعه وفي إطار مسؤوليته.. مؤكدا على أهمية ترسيخ فكرة التعامل مع القطاع الخاص كشريك وليس كغريم أو خصم وفقا لمبدأ تسهيل الإجراءات وتبسيطها وليس تعقيدها بما يؤثر سلبا على العملية الاقتصادية بصورة عامة.
وشدد وزير المالية، على ضرورة الاتجاه نحو التصنيع وتغيير البوصلة من الاستيراد وذلك في سبيل دعم توطين الصناعات والمنتجات المحلية التي سيكون لها الدور الكبير في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل.
ودعا القطاع الخاص للاستفادة من الامتيازات التي يوفرها قانون الاستثمار الجديد والتي ستنعكس بصورة إيجابية على مستقبل الاستثمار في بلادنا خاصة مع إتاحة فرص استثمارية كثيرة ومتنوعة.
من جهته أكد القائم بأعمال وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار، أن انتظام اللقاءات الأسبوعية بين الحكومة والقطاع الخاص، تؤكد حرص الجانب الحكومي على حل كافة الإشكاليات التي تواجه أنشطة وأعمال القطاع الخاص.
ولفت إلى أن الجانب الحكومي يستشعر مسؤوليته إزاء حل المشاكل والمعوقات التي تواجه كافة الأنشطة الصناعية والتجارية والخدمية.. مؤكدا استمرار هذه اللقاءات بهدف إزالة كافة الصعوبات وإيجاد بيئة عمل آمنة والمضي في مشروع توطين الصناعات بالتعاون مع القطاع الخاص.
وأشار البشيري إلى أنه تم حصر مشاكل القطاع الخاص خلال الأسابيع الماضية وتم حل الكثير منها ، ويجري حل بقية المشاكل بالعمل وفق فريق عمل واحد مع بقية الجهات الحكومية وبالتعاون مع القطاع الخاص.
وأكد حرص الحكومة على إشراك القطاع الخاص في صياغة السياسات ومعالجة التحديات وتحقيق الشراكة الحقيقة التي تؤسس لنمو مستدام للاقتصاد الوطني.
وثمن تجاوب وتعاون السلطات المحلية في أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء في هذا السياق وما أبدته من حرص على حل كافة الإشكاليات.
فيما أكد محافظ صنعاء على ضرورة إعداد مصفوفة متكاملة بصورة أسبوعية تتضمن كافة الاشكاليات التي يعاني منها القطاع الخاص وذلك للخروج بنتائج ايجابية تساهم في حلها.
وأشار إلى حرص أجهزة الدولة بما فيها السلطة المحلية على تعزيز الشفافية والنزاهة واتخاذ كافة التدابير التي تساهم بصورة رئيسية في خدمة القطاع الخاص الذي كان لصموده على مدى عشرة أعوام الدور الكبير في صمود الجبهة الاقتصادية.
وجرى خلال اللقاء الاستماع إلى عدد من مداخلات التجار التي تضمنت بعض الشكاوى وتم إحالتها إلى الجهات المختصة والتوجيه بمعالجتها.
وأقر اللقاء تشكيل فريق مشترك من الجهات الحكومية ممثلةً بوزارتي المالية والاقتصاد، والغرفة التجارية لمتابعة تنفيذ المخرجات أولا بأول وكذا استمرار عقد اللقاءات بصورة أسبوعية حتى يتم حل كافة الإشكاليات.