من أسواق
التجارة إلى آفاق الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية.. حكاية رجل أعمال يمني في
مواجهة واقع اقتصادي مثقل بالتحديات
بقلم:
[هلال جزيلان ]775036841
ليس من
السهل أن تكون رجل أعمال في اليمن، فهنا، لا تشبه التجارة في كثير من الأحيان صورتها
التقليدية في كتب الاقتصاد، ولا تسير المشروعات وفق حسابات الأرباح والخسائر وحدها،
هنا، قد يبدأ المستثمر يومه على وقع أزمة، وينهيه في مواجهة أزمة أخرى؛ بين تقلبات
الأسواق، واضطراب سلاسل الإمداد، وتراجع القدرة الشرائية، وتعقيدات الواقع الاقتصادي
الذي جعل من الاستمرار في العمل مغامرة يومية تحتاج إلى أكثر من رأس مال.
في هذا
المشهد المضطرب، حيث تتراجع أحلام كثيرة أمام قسوة الظروف، تبرز أسماء اختارت أن تبقى
في قلب المعادلة الاقتصادية، وأن تبحث عن مساحات جديدة للعمل والاستثمار، بدلاً من
الاكتفاء بمراقبة المشهد من بعيد.
ومن بين
هذه الأسماء رجل الأعمال اليمني عبدالله الراعبي، الذي ارتبط اسمه بمجالات الطاقة المتجددة
والسيارات الكهربائية، وبرز حضوره في نشاط تجاري يسعى إلى التعامل مع احتياجات سوق
تتغير باستمرار، وتبحث عن حلول بديلة في ظل أزمات الطاقة والوقود.
إن الحديث
عن الراعبي ليس استعراض لاسم تجاري أو نشاط استثماري، بل هو مدخل إلى سؤال أكبر: كيف
يستطيع رجل الأعمال أن يصنع لنفسه موقعاً في اقتصاد أنهكته الحرب، وأن يحافظ على طموحه
في بلد لا تمنح ظروفه المستثمر كثيراً من الضمانات؟
في بلد
تتعثر فيه الطرق.. يصبح الاستثمار امتحاناً للإرادة
في اليمن،
لا يحتاج المرء إلى كثير من الشرح ليدرك حجم الصعوبات التي تواجه القطاع الخاص، فالمستثمر
لا يتعامل مع سوق مستقرة يمكن التنبؤ بمساراتها بسهولة، بل مع بيئة اقتصادية تتداخل
فيها التحديات السياسية والمالية واللوجستية، وتتغير فيها معادلات العرض والطلب بصورة
متكررة.
ومع ذلك،
تظل هناك قطاعات تفرض نفسها على المستقبل، حتى عندما يبدو الحاضر مثقلاً بالعقبات،
ومن أبرزها قطاع الطاقة المتجددة، الذي تحول من خيار تقني إضافي إلى حاجة ملحة لكثير
من الأسر والمنشآت والمشروعات.
وفي هذا
المجال، ارتبط اسم عبدالله الراعبي بشركة الراعبي للطاقة، ضمن نشاط تجاري يتصل بحلول
الطاقة الشمسية ومكوناتها، وهي مساحة اقتصادية لم تعد هامشية في اليمن، بل أصبحت جزءاً
من واقع الحياة اليومية، بعدما باتت الطاقة الشمسية إحدى الوسائل التي يعتمد عليها
كثير من اليمنيين للتخفيف من آثار انقطاع الكهرباء وارتفاع تكاليف الطاقة.
ولعل أهمية
الاستثمار في هذا القطاع لا تكمن في بيع الألواح والبطاريات والمحولات فحسب، بل في
طبيعة الحاجة التي يقف خلفها؛ حاجة الناس إلى الضوء، والماء، واستمرار الأعمال، وإبقاء
تفاصيل الحياة اليومية ممكنة.
فخلف كل
منظومة شمسية منزل ينتظر الكهرباء، وخلف كل مشروع تجاري يبحث عن مصدر طاقة مستقر، وخلف
كل عملية استيراد أو توزيع سلسلة من الأعمال والوظائف والخدمات.
وهكذا،
تصبح التجارة في الطاقة أكثر من حركة بضائع في الأسواق؛ إنها تعامل مباشر مع واحدة
من أكثر المشكلات إلحاحاً في الحياة اليمنية.
الراعبي
والطاقة.. الاستثمار في حاجة لا تحتمل الانتظار
لم يعد
الحديث عن الطاقة المتجددة في اليمن ترفاً بيئياً أو عنواناً لمستقبل بعيد، لقد فرض
الواقع نفسه على الجميع، وأصبح البحث عن مصادر بديلة للطاقة ضرورة اقتصادية واجتماعية.
وفي هذا
السياق، أخذت الشركات العاملة في مجال الطاقة الشمسية مساحة متزايدة داخل السوق اليمنية،
وأصبح التنافس لا يقتصر على توفير المنتجات، بل يمتد إلى جودة الحلول، والخدمات الفنية،
والقدرة على مواكبة التطورات التقنية.
ومن خلال
ارتباطه بشركة الراعبي للطاقة، يظهر عبدالله الراعبي ضمن هذا الحراك التجاري الذي يتعامل
مع أحد القطاعات الأكثر ارتباطاً بمستقبل الاقتصاد اليمني.
والأهمية
هنا أن الاستثمار في الطاقة لا ينفصل عن قضية التنمية، فالمصانع تحتاج إلى الكهرباء،
والمستشفيات تحتاج إليها، والمدارس تحتاج إليها، والمزارع تحتاج إليها، وحتى أبسط الأنشطة
التجارية لا تستطيع الاستمرار دون مصدر طاقة يمكن الاعتماد عليه.
ولذلك
فإن أي تطور حقيقي في هذا القطاع يمكن أن ينعكس على قطاعات أخرى، ويمنح المجتمع فرصة
لتخفيف بعض أعبائه الاقتصادية.
لكن النجاح
في هذا المجال لا يُقاس بحجم المبيعات وحده، بل بمدى جودة الخدمات، واستمرارية الصيانة،
ووضوح الضمانات، ورضا العملاء، والقدرة على تقديم حلول تتناسب مع احتياجات السوق وإمكانات
المستهلكين.
وهذه هي
المعايير التي ينبغي أن تظل حاضرة عند تقييم أي تجربة استثمارية في قطاع حيوي كهذا.
من الطاقة
الشمسية إلى السيارات الكهربائية.. عين على الغد
إذا كانت
الطاقة الشمسية تمثل أحد أبرز التحولات الاقتصادية التي فرضتها الظروف اليمنية، فإن
السيارات الكهربائية تمثل وجهاً آخر من وجوه التحول التكنولوجي الذي يشهده العالم.
ومن اللافت
في تجربة الراعبي التجارية ارتباط اسمه أيضاً بقطاع السيارات الكهربائية من خلال شركة
«الراعبي أوتو كارز»، التي دشنت معرضاً للسيارات الكهربائية في صنعاء مطلع يناير
2026، في خطوة عكست دخول هذا النوع من المركبات إلى مساحة أوسع من النشاط التجاري المحلي.
قد يبدو
الأمر للوهلة الأولى مجرد توسع في مجال التجارة، لكنه يحمل دلالات تتجاوز حدود المعرض
والسيارة.
فالسيارة
الكهربائية ليست وسيلة نقل مختلفة، بل هي جزء من تحولات عالمية تتعلق بمستقبل الطاقة،
وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، وتطوير تقنيات النقل، والبحث عن خيارات اقتصادية
وبيئية جديدة.
ومن هنا
يمكن قراءة التوجه نحو هذا القطاع باعتباره محاولة لفتح نافذة على سوق حديثة، في بلد
لا يزال كثير من قطاعاته الاقتصادية بحاجة إلى تحديث وتطوير.
إن إدخال
السيارات الكهربائية إلى السوق اليمنية يطرح في الوقت ذاته أسئلة عملية مهمة: ماذا
عن البنية التحتية لمحطات الشحن؟ وماذا عن خدمات الصيانة وتوافر قطع الغيار؟ وكيف يمكن
توفير الضمانات المناسبة للمستهلك؟ وما مدى ملاءمة هذه المركبات للظروف المحلية؟
إن الإجابة
عن هذه الأسئلة هي التي ستحدد مدى نجاح هذا النشاط واستدامته، وهي أيضاً ما يجعل الاستثمار
في هذا المجال مسؤولية تتجاوز فكرة البيع والشراء إلى بناء منظومة خدمات متكاملة.
حين يصبح
رجل الأعمال جزءاً من النقاش الاقتصادي
لا تقاس
مكانة رجل الأعمال بعدد الشركات التي تحمل اسمه فقط، ولا بعدد المعارض التي يفتتحها،
ولا بحجم الحضور الإعلامي المحيط بنشاطه.
إن المعيار
الأكثر أهمية هو قدرته على الإسهام في تحريك السوق، وخلق فرص العمل، وتطوير الخدمات،
وبناء مؤسسات تستطيع الاستمرار بعيداً عن الارتباط بشخص واحد.
ومن هذه
الزاوية، تبرز أهمية التجارب الاستثمارية التي تحاول الانتقال من النشاط التجاري الفردي
إلى العمل المؤسسي، بما يتطلبه ذلك من إدارة واضحة، وتخطيط، وشفافية، وكفاءة في اتخاذ
القرار.
وقد تناولت
تقارير صحفية تجربة عبدالله الراعبي من زاوية الإدارة وريادة الأعمال، مشيرة إلى ارتباط
اسمه بشركتي الراعبي للطاقة والراعبي أوتو كارز، وإلى الاهتمام الذي أبدته بعض الكتابات
الصحفية بتجربته في بيئة الأعمال اليمنية.
لكن الأهم
من الأوصاف الصحفية هو ما تستطيع المؤسسات إثباته على أرض الواقع؛ فالمؤسسات القوية
لا تصنعها العناوين وحدها، وإنما تصنعها النتائج، وثقة العملاء، وكفاءة العاملين، واستدامة
النشاط.
مبادرة
الطاقة.. حين يقترب الاستثمار من هموم الناس
وفي يناير
2026، تداولت وسائل إعلام يمنية خبراً عن استعداد عبدالله الراعبي للمساهمة في إصلاح
وتشغيل محطات للطاقة الشمسية في محافظتي عدن وشبوة، من خلال توفير فريق فني مختص، وذلك
وفق ما نُقل عن منشور للناشط أحمد الأشول.
وتكتسب
هذه المبادرة أهميتها من طبيعة الملف الذي تتصل به؛ فالكهرباء في اليمن ليست قضية فنية
مجردة، بل واحدة من أكثر القضايا التصاقاً بمعاناة المواطنين.
إن انقطاع
الكهرباء لا يعني فقط توقف المصابيح والمراوح، بل قد يعني توقف أجهزة طبية، وتعطل أعمال
تجارية، وتراجع إنتاجية مؤسسات، وارتفاع تكاليف المعيشة على أسر أنهكتها الأزمات.
ومن هنا،
فإن أي مبادرة جادة للمساهمة في معالجة أزمة الطاقة تستحق النقاش والتقييم، بعيداً
عن المبالغة أو الأحكام المسبقة.
فالبلاد
بحاجة إلى شراكة حقيقية بين القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية والكوادر الفنية، وإلى
تحويل الخبرات المحلية إلى مشروعات عملية قابلة للقياس والمحاسبة.
وإذا تحولت
المبادرات المعلنة إلى أعمال منفذة ومستدامة، فإن قيمتها لن تكون في حجم التغطية الإعلامية
التي صاحبت الإعلان عنها، بل في عدد المنشآت التي عادت إلى العمل، وحجم الطاقة التي
تم توفيرها، وعدد المواطنين الذين استفادوا منها.
بين الطموح
والمسؤولية.. ما الذي يصنع قيمة رجل الأعمال؟
في المجتمعات
التي تواجه أزمات اقتصادية طويلة، يصبح دور رجال الأعمال أكبر من مجرد إدارة المشروعات
وتحقيق العوائد المالية.
فالمجتمع
ينتظر منهم أن يكونوا جزءاً من الحل، وأن يدركوا أن الاستثمار لا يعيش بمعزل عن البيئة
التي ينمو فيها، وأن استقرار الأسواق يرتبط باستقرار الناس وقدرتهم على العمل والإنتاج
والاستهلاك.
ولا يعني
ذلك أن يتحول رجل الأعمال إلى مؤسسة خيرية، أو أن يتخلى عن حقه المشروع في الربح، بل
يعني أن يدرك أن الربح المستدام يحتاج إلى الثقة، وأن الثقة لا تُشترى بالإعلانات،
وإنما تُبنى بالالتزام وجودة الخدمة واحترام حقوق العملاء والعاملين.
وفي هذا
السياق، فإن تجربة عبدالله الراعبي، بما ارتبط بها من نشاط في الطاقة والسيارات الكهربائية،
تضع أمامه وأمام مؤسساته تحدياً مهماً: الانتقال من توسيع النشاط التجاري إلى ترسيخ
نموذج مؤسسي يمكن قياس أثره الاقتصادي والاجتماعي.
فالمستقبل
لا يمنح امتيازاته للأسماء الأكثر ظهوراً، بل للمشروعات الأكثر قدرة على الاستمرار
والتطور وتقديم قيمة حقيقية.
اليمن
يحتاج إلى صناعة المستقبل لا انتظار معجزاته
ثمة حقيقة
لا يمكن تجاهلها: اليمن بلد يمتلك فرصاً اقتصادية كبيرة، لكنه يحتاج إلى بيئة أعمال
مستقرة، وتشريعات واضحة، وبنية تحتية مناسبة، ومؤسسات قادرة على حماية الاستثمار وتشجيع
الإنتاج.
والقطاع
الخاص، مهما بلغت إمكاناته، لا يستطيع وحده معالجة جميع الاختلالات. لكنه يستطيع أن
يكون شريكاً أساسياً في إعادة بناء الاقتصاد، إذا توفرت له البيئة المناسبة، وإذا امتلكت
مشروعاته رؤية تتجاوز المكاسب السريعة.
إن قطاعات
مثل الطاقة المتجددة والنقل الكهربائي يمكن أن تفتح أبواباً جديدة أمام الشباب، وتخلق
تخصصات مهنية وتقنية، وتدعم انتقال السوق نحو حلول أكثر كفاءة.
وهنا تكمن
القيمة الحقيقية لأي تجربة استثمارية تتجه إلى هذه القطاعات: ليس في كونها سبقت غيرها
إلى عنوان جديد، وإنما في قدرتها على تحويل هذا العنوان إلى صناعة حقيقية، توفر الخدمة
وتدرب الكوادر وتخلق فرص العمل وتستجيب لاحتياجات المجتمع.
عبدالله
الراعبي.. حكاية لم يكتب فصلها الأخير بعد
في النهاية،
ليس من الإنصاف أن نحكم على تجربة رجل أعمال من خلال مقال، أو أن نختزل مساراً اقتصادياً
في عبارات الإعجاب والثناء. فالتجارب الاستثمارية تحتاج إلى زمن، والإنجازات تحتاج
إلى أرقام، والنجاح الحقيقي لا يكتمل إلا عندما يصبح ملموساً في حياة الناس.
لكن من
الواضح أن ارتباط اسم عبدالله الراعبي بمجالي الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية
يضعه ضمن مشهد اقتصادي يستحق المتابعة، خصوصاً أن هذين القطاعين يمثلان جانباً من التحولات
التي يحتاج إليها اليمن في طريقه نحو اقتصاد أكثر تنوعاً وحداثة.
وإذا كان
الماضي قد ترك لليمنيين كثيراً من الأزمات، فإن المستقبل لا ينبغي أن يُترك للانتظار.
إنه يحتاج إلى عقول تخطط، وأيدٍ تعمل، ومؤسسات تستثمر، وإرادة لا تستسلم أمام الصعوبات.
وربما
تكون هذه هي الرسالة الأهم التي يمكن استخلاصها من حضور رجال الأعمال في القطاعات الجديدة:
أن الاستثمار الحقيقي ليس مجرد امتلاك المال، بل القدرة على توظيفه في اتجاه يلتقي
فيه الطموح الشخصي مع حاجة المجتمع.
أما عبدالله
الراعبي، فإن فصول تجربته المقبلة ستظل مرتبطة بما ستقدمه مؤسساته من نتائج، وما ستتركه
من أثر في السوق، وما ستنجح في بنائه من ثقة وشراكات وخدمات.
فالأسماء
قد تتصدر العناوين يوماً، لكن الذي يبقى في ذاكرة الناس هو ما قدمته على أرض الواقع.
وفي بلد
يبحث عن الضوء وسط عتمة الأزمات، ربما لا يكون السؤال الأهم: كم مشروعاً افتتحنا؟ بل
كم حياة استطعنا أن نجعلها أكثر استقراراً بفضل ما بنيناه؟
ذلك هو
الامتحان الحقيقي لرجال الأعمال، وذلك هو المعيار الذي سيحكم به التاريخ على كل تجربة
اقتصادية في اليمن.